معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات:

ارتباط با بخش خصوصی در دولت سیزدهم تقویت شده است

 
 
علی اصغر انصاری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات گفت: «یکی از خلاء‌هایی که در دوره‌های قبلی وجود داشت، موضوع ارتباط با بخش خصوصی بود. تصور می‌کنم در این دوره ارتباط ما با بخش خصوصی تقویت شده است به این معنی که زمینه رفع برخی از موانع کسب‌وکارها باید فراهم شود.»

به گزارش فدراسیون فاوا به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، علی‌اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه بازدید از الکامپ ۲۶، با بیان این که در این دوره ارتباط با بخش خصوصی تقویت شده است، گفت: «یکی از خلاء‌هایی که در دوره‌های قبلی وجود داشت، موضوع ارتباط با بخش خصوصی بود. تصور می‌کنم در این دوره ارتباط ما با بخش خصوصی تقویت شده است؛ به این معنی که زمینه رفع برخی از موانع کسب و کارها باید فراهم شود.»

به طور مثال، دولت خود یک مشتری است و تلاش کردیم تا جای ممکن از تولید و محصولات داخلی استفاده کنیم. اگر ما بخواهیم محصول داخلی بگیریم، برای این موضوع باید توجیه وجود داشته باشد و طرف مقابل قانع شود، به باور بنده ما در این دوره تاکید بسیاری روی این موضوع داشتیم.

انصاری در ادامه گفت: «کار دوم دولت برای صنعت فاوا این که تا جای امکان دستگاه‌های دولتی کارها را به بخش خصوصی واگذار کنند و خود نهادهای دولتی نباید با اعتبارات دولتی آن را انجام دهند، به طور مثال همین موضوع دیتاسنتر، تا جای ممکن هم صنعت ایجاد آن، هم بهره‌برداری و همچنین ارائه سرویس آن باید توسط بخش غیردولتی انجام شود. دولت خود دارای منابعی است که علاقمند به انجام چنین کارهایی هستند اما تا جای امکان و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید این کارها را واگذار کند.»

معاون وزارت ارتباطات در همین ارتباط توضیح داد: «به عبارتی دولت در بخش‌های تجهیز، بهره‌بردای، سرویس و نگهداری که مجموعه کارهای مختلفی هستند و دولت خود قبلا در این موارد سرمایه‌گذاری کرده است، یا همچنین در موضوع تولید نرم‌افزار، می‌تواند همه این سرویس‌ها را از بخش خصوصی خریداری کند.»

انصاری درباره سومین کاری که دولت می‌تواند برای بخش خصوصی در صنعت فاوا انجام دهد، گفت: «مورد سوم ارتقای سطح همکاری بخش خصوصی با دولت از حالت مشاوره به سطح تصمیم‌گیری است. اکنون در بسیاری از مجموعه‌ها اعم از شوراها و کمیسیون‌های عالی، نمایندگانی از بخش خصوصی حضور دارند که در تصمیم‌گیری به ما کمک می‌کنند. آن‌ها دارای حق رای بوده و در تدوین سیاست‌ها به ما کمک کرده یا در آن تصمیم‌گیری سهیم هستند.»

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

جستجو

بریده جراید

وب لینک ها

گالری تصاویر

تبلیغات

ورود اعضا

JoomShaper