مدیر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از دستگاه‌ها اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک‌گذاری خدمات ندارند
خبرگزاری مهر- مهدی فقیهی افزود: در برنامه پنجم توسعه متولی مشخصی برای دولت الکترونیکی دیده نشده است و هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساخت‌ها و اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات است اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیکی تنها داشتن زیرساخت‌ها نیست بلکه باید به موضوع ارایه خدمات توجه ویژه‌ای شود.
وی با بیان اینکه فعالیت دولت الکترونیکی در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیری می‌شد، افزود: اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیکی در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرده است.
مدیر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اجرایی کردن نقشه راه دولت الکترونیکی در کشور نیازمند نظارت از سوی نهادهای بالادستی دانست و گفت: اتصال دستگاه‌های دولتی به شبکه ملی اطلاعات از جمله تکالیف برنامه پنجم توسعه است اما این پایان کار نیست و باید در درون دستگاه‌های اجرایی مهندسی مجدد فرآیندها اتفاق بیافتد، تا یک خدمت به صورت واقعی الکترونیکی تولید شود، پس از آن این خدمت باید بر روی شبکه ملی اطلاعات قرار بگیرد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
وی اشتراک گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیکی در کشور عنوان کرد: در این زمینه ممانعت بسیاری از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد و بسیاری از دستگاه‌ها اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند.
فقیهی گفت: باید در برنامه ششم توسعه بستری فراهم شود تا با وجود یک متولی مشخص، اشتراک گذاری اطلاعات دستگاه‌ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات به تولید خدمات به صورت کاملا الکترونیکی منتج شود.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که خدمات دستگاه‌های دولتی به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی و آنلاین ارایه شود، باید مشکلات خدمات نیمه الکترونیکی نیز درنظر گرفته شود، افزود: باید وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات به عنوان کانتر ارایه خدمات دولت، مشخص شود و تمامی دستگاه‌ها ملزم به ارایه خدمات یکپارچه در این دفاتر شوند. چرا که برای ارایه خدمات صد در صد الکترونیکی به یک دوره گذار از خدمات نیمه الکترونیکی به الکترونیکی نیاز داریم و پیش بینی می‌شود حداقل تا ۱۵ سال آینده، به دفاتر پیشخوان خدمات نیازمندیم.
مدیر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نبود پورتال جامع خدمات دولت الکترونیکی را از دیگر ضعف‌های زیرساختی این طرح دانست و ادامه داد: پورتالی به معنای واقعی در کشور برای ارایه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پورتال دستگاه‌ها معرفی می‌شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است. این درحالی است که یکی از الزامات اجرای دولت الکترونیکی پس از اتصال اطلاعات، تبادل اطلاعات و تراکنش، ارایه خدمات دستگاه‌ها به صورت یکپارچه است که با ادغام خدمات دستگاه‌ها در قالب یک پورتال خدمت، شکل واقعی به خود می‌گیرد.
به گفته وی باید به مرحله‌ای برسیم که مردم بدون شناسایی نهاد ارایه دهنده خدمات، بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی دریافت کند.
دستگاه‌هایی که به شبکه ملی وصل شدند
معاون سازمان فناوری اطلاعات نیز از اتصال تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی برای به اشتراک گذاری خدمات دولتی در شبکه ملی اطلاعات به عنوان اجرای تکلیف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد.
علی اصغر انصاری گفت: قانون برنامه پنجم توسعه اتصال دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات را در دو بخش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف کرده است، به نحوی که مرحله اول مطابق بند «الف» ماده ۴۶ دستگاه‌های اجرایی ملزم به اتصال به شبکه ملی اطلاعات می‌شوند. این به این مفهوم است که هر دستگاه با زیرمجموعه و سازمان‌های تابع خود برای ارتباط درون دستگاهی باید به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و براین اساس اطلاعات و خدمات شبکه اختصاصی خودشان را تبادل کنند.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، اغلب دستگاه‌های اجرایی نیازمندی‌های خود را برای اتصال به شبکه ملی اعلام کردند و پس از الکترونیکی کردن خدمات و ارتباطات بین دستگاهی، تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تمامی دستگاه‌های متقاضی برای ارتباطات درون دستگاهی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. در این مرحله بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه دولتی، ادارات تابعه و وابسته به آنها به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه اما بند «ب» و «ج» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف به ایجاد زیرساخت‌ها برای اشتراک گذاری خدمات و تعاملات دستگاه‌های دولتی کرده است، گفت: در مورد اجرای این قانون نیز باید بستر شبکه ملی اطلاعات برای تعامل و اشتراک گذاری خدمات بین دستگاه‌های دولتی آماده می شد که این اقدام در حال حاضر صورت گرفته است.
وی افزود: براساس این تکلیف باید حدود ۱۳۰ دستگاه اجرایی اصلی تا پایان برنامه پنجم توسعه، خدمات خود را از طریق شبکه ملی اطلاعات به اشتراک بگذارند و ارایه خدمت در قالب ۱۴ خوشه به صورت الکترونیکی انجام شود که در این زمینه نیز اتصال این دستگاه‌ها به سوییچ شبکه ملی آغاز شده است.
انصاری با تاکید براینکه این تکلیف در دو فاز انجام می شود توضیح داد: در فاز نخست حدود ۵۰ دستگاه و در فاز دوم حدود ۸۰ دستگاه ملی برای اشتراک‌گذاری خدمات به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند که فاز نخست تا یک ماه آینده و فاز دوم تا پایان تابستان امسال عملیاتی می‌شود. با اجرای این پروژه تا پایان تابستان جاری تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارایه خدمات دولت الکترونیکی به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.
