جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات دیروز به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر ضرورت بسترسازی برای خدمات‌رسانی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر نهادهای دولتی به مردم مطابق با پیشرفت‌های روز جهان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خواستار شتاب بخشیدن به توسعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در این زمینه شد.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری پیشرفت و توسعه روز افزون خدمات الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه در جهان، گفت: هدف‌گذاری ما باید دستیابی به آخرین فناوری‌ها باشد و ضمن تلاش برای تکمیل برنامه‌های دولت الکترونیکی، پیش‌بینی‌های لازم را برای تحقق دولت همراه (موبایلی) که نسل پیشرفته‌تر نسبت به دولت الکترونیکی است، انجام دهیم.
جهانگیری همچنین به گزارش ارایه شده در خصوص برنامه اجرایی طرح کارت هوشمند ملی پرداخت و ضرورت هماهنگی این طرح با زیرساخت‌های دولت الکترونیکی و نیز استفاده از توانمندی ساخت داخل را مورد تاکید قرار داد و از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست جلسه‌ای با حضور دستگاههای مرتبط برگزار کرده و پس از بررسی ضوابط فنی و اجرایی پایگاه ملی هویتی و طرح کارت هوشمند ملی، جمع بندی نهایی را برای تصویب در اختیار هیات وزیران قرار دهند.
در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، آموزش وپرورش، اموراقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان ثبت احوال نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات گزارشی از عملکرد دبیرخانه شورا در سال ۹۳ ارایه کرد و به تشریح اهم اقدامات انجام شده از جمله راه اندازی کارگروه توسعه دولت الکترونیکی در استان‌ها و دستگاههای اجرایی، حمایت از توسعه نرم‌افزارهای کاربردی تلفن همراه، حمایت از تولید محتوای بومی در عرصه فناوری اطلاعات و همچنین مشارکت در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ملی نظیر ثبت نام بیش از ۷۰ میلیون نفر در طرح هدفمندی یارانه‌ها، طرح توزیع سبد کالا در ۵ مرحله، حمایت از طراحی و پیاده سازی ۲ سامانه نرم‌افزاری شبکه اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه (بیسفون و ساینا) و ... پرداخت.
وی همچنین گزارشی از کنگره جهانی موبایل که از یازدهم تا چهاردهم اسفند برگزار شده بود، ارایه کرد و توضیحاتی در خصوص مهم‌ترین چالش‌های مطرح شده در این کنفرانس نظیر اینترنت اشیا، نسل پنجم تلفن همراه، حریم خصوصی، توسعه پایدار با کمک تلفن همراه، آینده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ارایه کرد.
در این نشست همچنین درخصوص جایگاه نهادی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور بحث و تبادل نظر شد و ضمن تاکید بر هماهنگی و یکپارچه‌سازی صدور گواهی الکترونیکی کشور، مصوبات پیشنهادی در این زمینه پس از اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید.
