هیات دولت روز چهارشنبه در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی با تصویب آیین‌نامه‌ای، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را پس از گذشت ۵ سال از تصویب آن، اجرایی کرد.
پس از آن که در ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب و در 31 مرداد 88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده 10، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، از سوی دولت دهم مسکوت گذاشته شده بود.
سرانجام در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه، کمیسیون فرهنگی دولت گزارشی در خصوص «آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ارایه کرد. با تصویب این آیین‌نامه، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از گذشت ۵ سال بعد از ابلاغ قانون به دولت در ۱۳۸۸ آغاز می‌شود.
هیات وزیران به دنبال بند ۱۱ منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تاکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف کرده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند.
این موسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.
براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول باید حداقل ۱۶ گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج کنند و امکان دسترسی بر خط ۲۴ ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.
تاکید رییس جمهور بر اجرای دولت الکترونیکی
رییس جمهور در مورد تصویب نهایی آیین‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این موضوع وعده دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری بوده که محقق شده و خبر خوشی برای مردم عزیز و بزرگوار است.
روحانی با یادآوری سابقه تصویب این قانون در سال ۸۸ گفت: ۵ سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌گذرد اما اجرا نشده است. دولت یازدهم یکی از قول‌هایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد.
رییس شورای عالی اداری تاکید کرد: مردم باید بدانند که دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت چه اموری را بر عهده دارند، توسط چه مدیری اداره می‌شوند، چگونه می‌توانند با آنها تماس بگیرند و حتی بتوانند نظرات خود، اطلاعات و انتقاداتشان را به آن دستگاه از طرق مختلف منتقل کنند.
رییس جمهوری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را از لوازم مردم‌سالاری دانست و گفت: مردم در یک نظام مردم‌سالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات، یک روش مبارزه با فساد و احقاق حقوق شهروندی است.
روحانی گفت: باید هر مقدار که می‌توانیم به سمت دولت الکترونیکی و دور شدن از دولت کاغذی حرکت کنیم تا مردم راحت‌تر به اطلاعات دسترسی داشته باشند و قضاوت درست انجام دهند. حرکت در این مسیر می‌تواند مانع شایعه‌سازی و شایعه‌تراشی شود.
رییس جمهوری بر لزوم پاسخگویی دولت در برابر حرف و نقد مردم تاکید کرد و گفت: مردم باید از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بیان کنند تا مطمئن شویم مردم‌سالاری ما دینی و در چارچوب قانون اساسی است.
ممنوعیت شنودهای اینترنتی و تلفنی
حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز درباره این قانون گفت: دی ماه سال گذشته آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ارایه و با تلاش و پیگیری این وزارتخانه سرانجام آیین نامه به تصویب رسید و مفاد این قانون لازم الاجرا شد.
وی افزود: با اجرایی شدن این قانون شنودهای تلفنی و اینترنتی و ورود به حریم خصوصی مردم ممنوع و فضاهای رایانه‌ای و خودروهای شخصی مردم جزو حریم خصوصی تلقی و تعرض به آن غیرقانونی می‌شود.
نوش آبادی گفت: براساس این قانون شماره حساب‌های بانکی مردم جزو حریم خصوصی قلمداد می‌شود و هر ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی افزود: تمام موسسات دولتی، عمومی و حقوقی موظف هستند کلیه اطلاعات سازمانی خود را در اختیار مردم قرار دهند و انتشار اطلاعات سازمانی از طرف کلیه موسسات به مردم قانونی می‌شود.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به منظور حمایت ازآزادی اطلاعات و دسترسی مردم به آنها ، کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن در این وزارتخانه مستقر خواهد شد.
وی گفت: وزرای ارتباطات، اطلاعات، دفاع و روسای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون فرهنگی مجلس و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات اعضای این کمیسیون هستند که جلسات آن به ریاست وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی تشکیل می شود.
وی افزود: شهروندانی که به علت انتشار اطلاعات غیر واقعی دچار صدمات مادی و معنوی می‌شوند حق مطالبه خسارت‌های وارده به خود را دارند و به طور کلی انتشار اطلاعات مربوط به حریم خصوصی مردم ممنوع می‌شود.
سخنگوی وزارت ارشاد افزود: مصوبات کمیسیون حمایت از انتشار و حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات با تایید رییس جمهور لازم الاجراست و این اقدام گام بلند دولت برای تحقق دولت الکترونیکی است.
